به نقل از «ایران اکونومیست»

توضیحات نایب رئیس مجلس درباره علت ورود مجلس به موضوع اصلاح قانون کنکور

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۴۱۲

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخطار یکی از نمایندگان مجلس درباره زیر سوال بردن شأن مجلس از سوی برخی، درباره علت ورد مجلس به موضوع اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایران اکونومیست، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی اظهار کرد: برخی از نمایندگان به بهانه مباحثی که امروز مطرح می‌شود، در حال زیر سوال بردن شأن مجلس هستند و رئیس جلسه باید در این زمینه تذکر می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در کشور نظری درباره اصلاح کنکور وجود دارد و با نظر هیئت رئیسه مجلس موضوع در حال رسیدگی در صحن مجلس است، در اینجا نباید جایگاه مجلس را سوال ببریم. برخی می‌گویند که نمایندگان بیکار هستند و به خانواده‌های کنکوری ها می‌گویند که کاری با مجلس نداشته باشید و حرف ما را که در گذشته تصمیمی گرفته‌ایم بپذیرید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هر تصمیمی که توسط مجلس اتخاذ شود بعد از طی شدن فرایند قانونی لازم‌الاجرا است»، عنوان کرد: جایگاه مجلس باید ارتقا پیدا کند و مردم باید از طریق مجلس حرف خود را بزنند. از هیئت رئیسه می‌خواهم اجازه ندهد که هر کسی شأن مجلس را زیر سوال ببرد و جایگاه دیگری را به رسمیت بشناسد.

به گزارش ایران اکونومیست، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار با تاکید بر اینکه مجلس با جاهای دیگر متفاوت است و محل نقد و نظر است، گفت: نمایندگان ملت در اظهار نظر آزادند و نظرات خود را مطرح می‌کنند و سایرین نیز می‌شنوند و نقد و نظر مطرح شده را یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. شأن نماینده مجلس با تریبون و نطق و صحبت و حرف و نظر است بنابراین قصد نمایندگان مجلس زیر سوال بردن شأن مجلس نیست.

وی اظهار کرد: برخی معتقدند که استقلال قوا نه فقط سه قوه بلکه سایر نهادها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان نیز هرکدام دارای شئون و استقلالی هستند و تدبیر کلی رهبری این بوده که اگر در موضوعی در موضوعات فرهنگی که در حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مجلس ورود و قانون گذاری کرد، شورا ورود نکند و اگر شورا زودتر ورود کرد و تصمیمی گرفت، مجلس ورود نکند. ورود امروز مجلس به اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با استناد به این بود که چون مجلس در سال ۹۲ به موضوع ورود کرده و تصمیم شورا جدید است، مجلس برای اصلاح مصوبه قبلی خود که سبقت ورود داشته، وارد شده و اینجا تنافی‌ با سیاستهای کلی نظام و شأن مستقل شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و اگر هر کدام از ما به فهم خود تشخیص دهیم موضوعی بر خلاف سیاست‌های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری است، بر خودمان ورود به این موضوع را جایز نمی‌دانیم و حرام می‌دانیم. در اینجا تشخیص ما این است که این موضوع خلاف نیست و بر همین اساس ورود کردیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی زیر سوال شأن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/